لمواجهة العجز التجاري.. المغرب يعتزم مراجعة اتفاق التجارة مع تركيا

متابعة

قال مصدران لوكالة “رويترز” إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا بسبب انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية.

وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريباً لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار.

ووفق معطيات رسمية سابقة، فقد المغرب عددا هاما في مناصب الشغل بقطاع النسيج بسبب الاتفاق بلغ 19 ألف منصب سنة 2014، و24 ألف منصب سنة 2015، و35 ألف منصب سنة 2016، و44 ألف منصب سنة 2017.

ومن المرتقب أن يطلب حجيرة خلال زيارته الوشيكة من الجانب التركي رفع وتيرة الاستثمارات المباشرة لتعويض العجز، لأن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي لتجاوز اختلالات الميزان التجاري.

ووقّعا المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، وأُدخلت عليها تعديلات قبل خمس سنوات، شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية، بهدف حماية الصناعات المحلية ومناصب الشغل في المغرب.

ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع صناعة الملابس في المملكة. وتُظهر البيانات الرسمية أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب ارتفع بنسبة 22.8% ليصل إلى 109 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. كما توسع العجز التجاري بنسبة 7% خلال العام الماضي، ليبلغ 306 مليارات درهم.

ويعد العجز التجاري بين المغرب وتركيا ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.