مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
نفت وزارة العدل بشكل قاطع، ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات إلكترونية طالت أنظمتها المعلوماتية.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي، اليوم الأربعاء، إن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأكدت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأشارت إلى أن الوزارة، في إطار يقظتها الدائمة، تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وزاد البيان “تهيب وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي”.
وإذ تجدد الوزارة حرصها على ضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، فإنها تؤكد استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
