مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
و.م.ع
انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال “مؤتمر النمو العالمي 2025″، الذي ينعقد بمبادرة من معهد “أماديوس” تحت شعار “تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي”.
وحضر الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يعود بنسخة جديدة بعد نسختي 2013 و2014، كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ وأميناتا توري، الممثلة السامية لرئيس جمهورية السنغال؛ ودانييل موكوكو سامبا، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ وإبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس.
ويعرف “مؤتمر النمو العالمي 2025” مشاركة أزيد من 600 شخص من أزيد من 50 بلدا، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلون عن القطاع الخاص، ومستثمرون مؤسساتيون، فضلا عن خبراء رفيعي المستوى.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي يأتي في سياق عالمي يتسم بتصاعد الحمائية واحتدام التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتزايد تفكك سلاسل القيمة، إلى البدء في تحليل معمق للديناميات الجيو-اقتصادية الجديدة التي تعيد صياغة قواعد التجارة الدولية وتؤثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كما يندرج هذا الحدث، المنظم على مدى يومين، في إطار مواصلة التزام معهد “أماديوس” بتعزيز النمو المستدام والشامل والمتوازن، لاسيما من خلال تعزيز الالتقائية بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وتثمين الفرص التي تتيحها القارة الإفريقية.
وباعتباره منصة عملية حقيقية للحوار والتفكير الاستراتيجي، سيناقش المؤتمر مواضيع كبرى من قبيل “إعادة التصميم الاستراتيجي لسلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في سياق التوترات التجارية”، و”تمويل النمو، وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة للجاذبية الاقتصادية”، فضلا عن “التحول الطاقي وآفاق الهيدروجين الأخضر”.
وسيناقش المؤتمر أيضا مواضيع “تطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد المائية”، و”الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة كرافعات للتحول الاقتصادي”، و”تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود”.
كما سيتيح “مؤتمر النمو العالمي 2025” للمشاركين آلية معززة للاجتماعات المباشرة بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والحكومات (B2G)، وبين الحكومات (G2G)، بالإضافة إلى أدوات رقمية تعزز التبادلات الاستراتيجية وإبرام شراكات هيكلية.
وستتوج أشغال المؤتمر بإعداد وتقديم “خارطة طريق الرباط بشأن تمويل النمو والتحول الطاقي”، وهي وثيقة مرجعية ستتضمن توصيات ملموسة وعملية يمكن تنفيذها بشكل مباشر من قبل الأطراف المعنية الوطنية والدولية.
