عرضت وزارة الصناعة والتجارة، تحديات البنيات التحتية الصناعية والتجارية لسنة 2025.
وأبرزت وزارة الصناعة عملها في تطوير مناطق صناعية وتجارية أكثر تنافسية، بمقاربة حديثة ومستدامة تهدف لتطوير الصناعة والتجارة.
وأشارت الوزارة أن استثمارات بقيمة 7.36 مليار درهم، ستساهم في تهيئة 1150 هكتارًا من المناطق الصناعية، ومناطق التنمية الاقتصادية والتجارية.
وركزت الوزارة على إحداث حضانات للمقاولات الناشئة، وتعزيز الأمن والسلامة، وتحسين خدمات النقل داخل هذه المناطق.
وشددت على الالتزام بتحديد وتعبئة ومراقبة الشركات المحلية المؤهلة للوصول إلى سوق الأسهم، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود لتنويع العرض المغربي القابل للتصدير في قطاع الصناعات الغذائية.
وأوضحت الوزارة حرصها على نهج سياسة محكمة لخلق عدد من المشاريع المهمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية التي تصاحب التنمية المجالية، مؤطرة ذلك ضمن مقاربة مجالية تضمن التوزيع العادل والمعقلن لهذه المشاريع على مستوى كل جهات المملكة.
وأكدت وزارة الصناعة في الأخير توفير رصيد من العقار الصناعي يفوق 13 ألفا و600 هكتار، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور التهيئة تقدر مساحتها بـ 2475 هكتارا.