بعد مصادقة الحكومة على تحسين وضعية الشغيلة.. نقابات الصحة تعلق إضراباتها

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، عن توصله لاتفاق جديد مع وزارة الصحة، وذلك خلال لقاء انعقد أمس الجمعة، برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة والذي خصص لمناقشة التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه.

وقال التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في بلاغ له، إن الاجتماع خلص إلى الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية.

وفيما يخص مطالب ذات الأثر المالي، قال التنسيق النقابي، فقد تم إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.

وأوضح التنسيق، أن الوزارة التزمت بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2 و3 منه، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.

ولفت المصدر ذاته إلى تأكيد الوزارة على إحالة العديد من المطالب الاعتبارية على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بالفئات وبالتالي صفة الموظف ومركزية الأجور، كما سيستفيد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، كذلك من صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة.

وأبرز نقابيو الصحة، أنه تم التأكيد على الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل، الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، علاوة على الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، بالإضافة إلى  الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية.

وبخصوص تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، أوضحت النقابات في البلاغ المشترك أن المقترح المتوافق بشأنه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يتمثل في الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية بعد التوفر على 4 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20%، والترقية عن طريق الاختيار شريطة التوفر على 8 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 3 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20%، و40 % بالنسبة لخارج الدرجة.