وضعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي نعيمة بن يحيى، خطة عمل لتطوير السياسات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت وزارة التضامن في توضيح لها استكمالها لسلسلة البحوث الوطنية الهادفة إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير السياسات العمومية ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد وضع البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، والذي يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بين الوزارة و الجمعيات الحقوقية النشطة في مجال الإعاقة.
وأشارت الوزارة إلى أن البحث الوطني سيكون استجابة لأحد أبرز مطالب الجمعيات، خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدت خلال الشهر المنصرم.
وسيعمل البحث الوطني على توفير معطيات دقيقة، ستُسهم في صياغة سياسات عمومية أكثر شمولية وفعالية، للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت في الأخير على ضرورة استثمار نتائج إحصاء سنة 2024 في الجانب المتعلق بالإعاقة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها، في المستقبل القريب.