مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغت مراجعة مدونة الأسرة مرحلة متقدمة، حيث بعد مسار مطول لجلسات الإنصات إلى مختلف الفاعلين، تم بسط المقترحات الموافق عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى وتقديم حلول بديلة بشأن مقترحات أخرى.
وفي تفاعلها مع هذه التطورات المتعلقة بورش يواكب تحولات المجتمع المغربي، قالت بشرى عبدو رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن التعديلات المعلن عنها والتي ستتم بلورتها في مبادرة تشريعية، تتجاوب مع مطالب كانت محور نضال لسنوات، خصوصا على مستوى تمكين المرأة من عدة حقوق داخل الأسرة.
وأضافت عبدو في تصريح لـ”مشاهد24″، أنه من أبرز التعديلات الإيجابية، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، مشيرة إلى أن هذه المسألة كانت من الملفات العالقة التي تغص بها محاكم المملكة.
وتابعت قائلة “اليوم نحن فرحات بحصول هذا التغيير القاضي بإعطاء الحق للنساء الحاضنات النيابة القانونية عن أطفالهن، لأن معاناة كبيرة تواجهها المرأة المطلقة إن هي أرادت الزواج مرة ثانية، وكذا إذا بغات أي حق من حقوق الطفل كتلقى نفسها في صراع مع الطليق الذي يرفض يحقق للأطفال ما يرغبون فيه وخاصة حين الحديث عن الانتقال من مدرسة إلى أخرى أو السفر خارج الوطن أو إنجاز وثائق إدارية هذا كله كانت فيه مشاكل معقدة”.
من جهة أخرى، ثمنت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التعديل القاضي باعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، معتبرة أن الأمر يتعلق بإنصاف المرأة وتقدير مجهود لم يكن يعترف به من قبل.
ولفتت في هذا السياق، إلى أن العمل المنزلي يعد عملا منتجا وذا قيمة مادية، لذلك فهو مساهمة حقيقية في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
وضمن تصريحها سطرت الحقوقية، على أن التعديلات المعلنة تتطلب أن تتوج بإجراءات تضمن التطبيق على أرض الواقع دون لبس أو تقييد، حتى تتحقق المراجعة المرجوة من مدونة الأسرة.
وختمت قائلة “أتمنى أن الإجراءات التي ستأتي من بعد والتدقيقات متكونش فيها تقييد يفرغ المطلب المتحقق من محتواه، بغينا المطلب يجي بشكل صريح ودون قراءات متعددة”.
