عبد اللطيف وهبي

وهبي.. تسجيل أكثر من 24 ألف حالة طلاق اتفاقي خلال 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 24 ألف و162 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة طلاق، من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجل سنة 2023.

وأبرز الوزير، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول “حول ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزارة، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع الطلاق عملت على عدة إجراءات، منها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والوساطة الأسرية والتوفيق بين الزوجين.

وأضاف الوزير أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مشيرا إلى المؤسسات والجهات والأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، على اعتبار أنها تعد إجراء جوهريا في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، ومن بينها مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.

اقرأ أيضا

أكاديمي: الإحالة الملكية بشأن مدونة الأسرة دعوة لاستحضار فضائل الاجتهاد لتحقيق المصلحة الفضلى

أكد أستاذ الفقه وأصوله بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية عبد العزيز أوالعسري، أن الإحالة الملكية لبعض المسائل الواردة في مقترحات اللجنة المكلفة بالنظر في مدونة الأسرة، على المجلس العلمي الأعلى، تندرج في إطار الحرص الملكي على التفكير الجماعي في قضايا من مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة، وتستحضر فضائل الاجتهاد المنفتح والبناء والاعتدال الذي تتسم به أحكام الشريعة، وتبتغي المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.

الملك يوجه المجلس العلمي الأعلى لدراسة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة

أصدر الملك محمد السادس، ، توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى لدراسة مقترحات مراجعة مدونة الأسرة …

الإعلام الدولي يواكب مسار إصلاح مدونة الأسرة باهتمام كبير

تلفت إصلاحات مدونة الأسرة بالمملكة، الإعلام الدولي خصوصا بعد المسار الذي قطعته وتوج بمقترحات تسلمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قصد رفعها لنظر الملك محمد السادس.