أعاد البنك الأوروبي للاستثمار، الأسبوع الجاري، طرح مناقصة كانت قد صدرت في يوليوز 2024، لتقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة جدوى لأول محطة رياح بحرية في المغرب. وفق ما ذكره تقرير بمنصة “الطاقة”.
ويستهدف عقد المساعدة الفنية تقديم الدعم إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) من قِبل الاستشاري في إجراء الدراسات اللازمة لتقييم جدوى المشروع؛ إذ سيتولى المقاول الفائز تقديم الدعم لدراسة الجدوى والدراسات التكميلية وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لإنشاء أول محطة رياح بحرية في المغرب.
ووفق المصدر ذاته، تقدر قيمة العقد الموجه لدعم مشروع أول محطة لطاقة الرياح البحرية في المغرب بنحو مليوني يورو (2.2 مليون دولار أميركي).
وتخطط الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لتطوير أول محطة رياح بحرية في المغرب، قبالة ساحل الصويرة، مستفيدة في ذلك بالإمكانات الضخمة لمصادر طاقة الرياح البحرية في المملكة، وفقا لتوصيف البنك الدولي.
وبحسب منصة “الطاقة”، فقد أجرى البنك الدولي، مؤخراً، تحليلا فنيا لإمكانات طاقة الرياح البحرية في المغرب، ووجد أنه يمكن للملكة استعمال طاقة الرياح البحرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن توليد الكهرباء النظيفة.
وقال البنك الدولي إن طاقة الرياح البحرية ستتنافس مع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى في المملكة، لكن حجمها وقربها من المراكز الساحلية السكانية وقدرتها على خلق فرص عمل طويلة الأجل واحتياج الدول المجاورة إلى الطاقة المتجددة تبشر بإمكانات كبيرة.
وتشير تقديرات مجموعة البنك الدولي للإمكانات الفنية لطاقة الرياح البحرية في المغرب إلى أن المملكة تمتلك 200 غيغاواط من قدرة الرياح البحرية المحتملة، من بينها 22 غيغاواط منها مناسبة لتوربينات الرياح ذات القاع الثابت.