محكمة النقض تحسم في قضية “مول 17 مليار”

متابعة

قضت محكمة النقض بالرباط، عشية اليوم الأربعاء، برفض وإسقاط الطلب في حق أبرز المتهمين في قضية التلاعبات المالية ببلدية حد السوالم، المعروفة إعلاميا بقضية “مول 17 مليار”، ضمنهم زين العابدين حواص الرئيس السابق، وحكيم عفوت الرئيس الحالي، وقابض البلدية، ومقاول، في حين أحالت 4 متهمين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحيال ذلك، قررت محكمة النقض رفض الطلب بالنسبة للرئيس السابق زين العابدين حواص المتهم الرئيسي الذي قضى 7 سنوات سجنا في إطار الحكم عليه بـ9 سنوات بسبب “الغدر والارتشاء واستغلال النفوذ” وتهم أخرى، وبالتالي فإنه سيقضي العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.

وأصدرت محكمة النقض قرارها في شأن الرئيس الحالي لبلدية السوالم المدان بسنتين حبسا نافذا، بسقوط الطلب، وهو ما يعني انتهاء مراحل التقاضي، واعتباره حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ليفسح المجال أمام النيابة العامة لتطبيق أوامر المحكمة واعتقال المتهم ومباشرة المساطر لقضاء العقوبة الحبسية.

وقضت المحكمة بإحالة 4 متهمين في الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم وهم: خالد الرامي، النائب الثاني لرئيس البلدية الذي كان قد أدين استئنافيا بسنتين حبسا نافذا، وأحمد غيلان، رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، وحسن أوزليم، مدير المصالح ببلدية حد السوالم الذي أدين بدوره، إضافة إلى أحمد الراشدي، مهندس ببلدية السوالم.