نبذة عن هشام بركات

المستشار هشام محمد زكي بركات (21 نوفمبر 1950 – 29 يونيو 2015) النائب العام المصري منذ 10 يوليو 2013 حتى مقتله، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، وهو من القضاة المدافعين على استقلال القضاء المصري.

تعيينه
أصدر الرئيس محمد مرسي إعلاناً دستورياً تم بمقتضاه عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلاً منه، لكن حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة عبد المجيد محمود الذي استقال من منصبه بعد تعيينه. فقام مجلس القضاء الأعلى المصري، في الأربعاء 10 يوليو 2013، بالموافقة على ترشيحه وتعيينه رسمياً في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور. وفي أول تصريحاته الصحفية، أكد أنه سيسعى لإجراء تحقيقات موسعة بمعاونة أعضاء النيابة العامة، من أجل الانتهاء من جميع القضايا المفتوحة.
تدرجه الوظيفي
تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد. كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي. ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
قراراته
خلال عمله كنائب عام أصدر قرارات كفض اعتصام رابعة وإحالة محمد مرسي إلى محكمة الجنايات والتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية وأحال الآلاف من معارضي الانقلاب للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم.
اغتياله
في صبيحة يوم 29 يونيو 2015 وبعد تحرك النائب بموكبه الخاص من منزله بشارع عمار بن ياسر بالنزهه قاطعاً مسافه حوالي 200 متراً، انفجرت سيارة ملغومة كانت مركونة على الرصيف،وأصيب بخلع بالكتف وجرح قطعي بالأنف وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي،و أعلنت جماعة تسمى “المقاومة الشعبية في الجيزة” مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.
الاغتيال جاء بعد صدور سلسلة أحكام قاسية خلال الأشهر الأخيرة على قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وبعد قرابة الشهر من دعوة “ولاية سيناء” وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة.إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.