اجتماعات مكثفة بالبرلمان حول تعديلات قانون التعويض عن حوادث الشغل

تشغل تعديلات القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، حيزا مهما ضمن عمل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

في هذا السياق، تعقد اللجنة اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة دراسة مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12، تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد اجتماع انعقد خلال شهر يونيو الماضي، تدارست خلاله اللجنة نفس المقترح.

ويسعى مقترح القانون إلى إدخال تعديلات على المادتين الأولى والثانية من القانون 18.12، لملاءمته مع اختصاصات أعضاء الحكومة.

وتشير المذكرة التقديمبة لمقترح القانون، إلى أن الهيكلة الحكومية المعتمدة خلال الولاية الحالية، جعلت مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، وصار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية، ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وتبرز المذكرة ذاتها، أن المرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 21 أكتوبر 2021 والمتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية منه، على أن يتولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم سالف الذكر، وبالتالي أصبحت مديرية الحماية الاجتماعية للعمال تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.