تفاعلت المندوبية السامية للتخطيط، مع تقرير حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أكد من خلاله على وجود 1.5 مليون شاب مغربي خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل أو ما يصطلح على هذه الوضعية اختصارا بـ”NEET”.
واعتبرت المندوبية في مذكرة تعليقا على تقرير مجلس الشامي، أن الأشخاص بمستويات تعليمية منخفضة عرضة بنسبة أكبر لخطر الوجود في وضعية NEET، حيث يعتبر مستوى التعليم عنصرا أساسيا يؤثر على هذه الاحتمالية، على عكس الشباب الذين حصلوا على مستويات أعلى من التعليم لديهم مخاطر أقل، مما يدل على الدور الأساسي للتعليم في التخفيف من حجم وضعية NEET.
وبحسب المندوبية، العمر أيضا يعد عاملا حاسما، إذ أن زيادة انتشار حالة NEET بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما، يأتي لأسباب عديدة مرتبطة أساسا بالانتقال إلى سوق العمل أو متابعة التعليم العالي في هذا السن، مؤكدة أن الوضعية الاجتماعية عامل مؤثر، خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات اللواتي يعتبرن أكثر عرضة للخطورة مقارنة بالرجال والنساء غير المتزوجات بسبب زيادة المسؤوليات الأسرية، وإدارة الأسرة، والضغوط الاجتماعية.
كما أوضحت المندوبية، أن المستوى التعليمي لرب الأسرة يظل واحدا من العوامل الأساسية في خلق شباب خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل، مؤكدة أن السياق الاجتماعي والاقتصادي والأسري يؤثر بشكل مباشر وكبير في المسارات الفردية.
وبحسب المندوبية، فإن عمل رب الأسرة ووجوده في حالة نشاط، يقلل فرصة وجود الأطفال مستقبلا في وضعية NEET بنسبة 17،7 في المائة مقارنة مع الأطفال المتواجدين في أسر رب الأسرة بها لا يعمل.
ونشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، قبل أيام، رأيا تحت عنوان “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET“: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، رصد فيه وضعية فئة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل.
وأكد المجلس نقلا عن مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية “NEET”، أي ما يعادل 1.5 مليون فرد.
وأكد أن حجم هذه الظاهرة يبرز محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما، ولاسيما بالنسبة لهذه الفئة الهشة.