النيابة العامة تلتمس متابعة الدكتور التازي بجناية “الاتجار بالبشر”

التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، في قضية مصحة “الشفاء” التي يملكها، بجناية “الاتجار بالبشر”.

وأكدت النيابة العامة على أن هذه الجريمة ثابتة حسب الوقائع التي يتضمنها ملف القضية.

ومن ضمن هذه الوقائع، أن مصحة “الشفاء”، كانت في فترة جائحة “كورونا” تستقبل الشيكات من أجل استعمالها كوسيلة لتحصيل مزيد من الأداء وجمع الأموال بطريقة لا تتناسب مع أعمال الخير.

وأضافت النيابة العامة أن من بين الأفعال التي يساءل عنها التازي، المستخدمة (أ.ف) التي أكدت أنها تلقت أوامر بتصوير الأطفال وإرسالها إلى زوجته المتهمة (م.ب)، التي لا تربطها أية علاقة شغل مع مصحة زوجها.

وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته، اليوم الجمعة، أنه كان يتم جلب أشخاص من مؤسسات صحية أخرى واستقطابهم إلى المصحة، كاشفا أن هذه العملية كانت تتولى تنفيذها إحدى المتابعات في الملف “زينب ب”، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن كل حالة تجلبها إلى مصحة الدكتور التازي.

وأكد ممثل النيابة العامة، أن جريمة “الاتجار بالبشر” ثابتة في حق المتهمين، عبر الجلب واستدراج الضحايا والقاصرين، باستعمال التهديد واستغلال الهشاشة وإغواء الضحايا واستغلالهم في جريمة التسول.

وأكد نائب الوكيل العام، أن هذا الاستدراج مُثبت من خلال شهادة أحد الشهود، وما تم التصريح به أمام قاضي التحقيق.