اللقاء الوطني.. البلاوي يبسط دور العقوبات البديلة في العدالة الجنائية

وضع اللقاء الوطني اليوم الاثنين حول موضوع “تنزيل العقوبات البديلة في ضوء العدالة الصديقة للأطفال”، معالم النهوض بحقوق الطفل وتعزيز ولوجه للحماية القضائية.

وأكد هشام البلاوي رئيس النيابة العامة على أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في حماية الأطفال في تماس مع القانون، وإيلاء هذه الفئة عناية خاصة عبرت عنها من خلال مجموعة من الدوريات والمناشير الموجهة إلى قضاة النيابة العامة.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة في الدورية رقم 18 بتاريخ 11 دجنبر 2024، دعت إلى استغلال الفترة السابقة لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ لفتح نقاش لتدارس أحكامه، وتحديد الطرق المثلى لتنفيذه، واستشراف الصعوبات التي يمكن أن تُثَار بهذا الشأن.

واعتبر أن تنظيم رئاسة النيابة العامة اليوم هذا اللقاء قُبَيْلَ دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، فهي تود أن تطرح للنقاش مجددا مرتكزا كان ولايزال ذا راهنية كبرى ألا وهو القراءة السليمة لغاية المشرع من هذا القانون وتسليط الضوء على أنجع السبل للموازنة بين سلامة تطبيق القانون والحفاظ على مصالح الأطراف المعنيين به.

وشدد على أن نظام عدالة الأحداث يجب أن يعزز استخدام التدابير غير الاحتجازية بوصفها أداة لعدالة إصلاحية وتحويلية للتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، وأن يكون استخدامها فعال بما يكفل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ومصالح المجتمع قصيرة وطويلة المدى على حد سواء.

وأكد البلاوي في الأخير أن اللقاء الوطني يُعد فرصة يجب استثمارها للوقوف مجددا على الوضعية الحالية لعدالة الأطفال، بالمغرب وتقييم السبل ودراسة الحلول التي يعتمدها مختلف الفاعلين في مجال حماية حقوق الأطفال في تماس مع القانون.