في تقرير جديد.. وكالة التصنيف الأمريكية تكشف مستقبل الاقتصاد المغربي

أبقت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب عند BB+/B، ورفعت النظرة المستقبلية المرتبطة بهذا التصنيف من “مستقرة” إلى “إيجابية”، خاصة في ظل “تحسن الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية”.

وأكدت وكالة التصنيف، في بلاغ لها، أن “هذه النظرة الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيبني على إنجازاته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية”.

وأشارت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر “مرونة” في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي، مضيفة أن “مواصلة تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية ستساعد على زيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وجعله أكثر شمولا وتنافسية، وبالتالي تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل العجز المالي، وإن كان ذلك تدريجيا”.

وقالت الوكالة الأمريكية إن ” العجز المالي وعجز الحساب الجاري تقلصا أكثر مما كان متوقعا في عام 2023، إلى 4.4 في المائة و0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ونتوقع استمرار تعزيز أوضاع المالية”.

وأبرزت “ستاندرد آند بورز غلوبال” أنها قد ترفع تصنيف المغرب في غضون الـ12 إلى 18 شهرا القادمة “إذا واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تشجع نموا اقتصاديا أقوى وقاعدة ضريبية أوسع، فيما يستمر العجز المالي في الانخفاض”.

وتابع البلاغ “نعتقد أن التغيير الحالي، وإن كان تدريجيا، في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب سيعود بالنفع على آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي”.

وتتوقع وكالة التصنيف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.4 في المائة في عام 2024، مقابل 3.1 في المائة في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارات والطيران، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة في الفترة 2025-2027.

وأضافت “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن النمو الاقتصادي سيكون مدعوما بطلب داخلي أقوى، مدعوما بانخفاض التضخم وزيادة الاستثمار الخاص، والذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

وأكد المصدر ذاته أن اقتصاد المملكة سيستفيد تدريجيا من تطوير المشاريع واسعة النطاق، لا سيما تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع القدرة التصديرية.

كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تتقلص نسبة عجز الميزانية، من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 بالمائة بحلول 2027.