طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بحل عاجل لأزمة ملف لاسامير العالقة منذ سنة 2016.
ودعت النقابة الجهات الحكومية بمعالجة الوضع “المزري والبئيس” الذي يعيشه المأجورون والمتقاعدون بشركة لاسامير في طور التصفية القضائية، من جراء حرمانهم من بعض مكونات الأجور (40 بالمائة).
وأكدت أن عدد من المتقاعدين لم يتوصلوا بتسديد واجبات الاشتراكات في التقاعد منذ 2016, وهو الوضع الذي أصبح صعبا بالنسبة لهذه الفئة.
وأشارت إلى أهمية مراجعة الدولة لموقفها من قضية لاسامير والعمل على عودة الإنتاج بشركة لاسامير، وحمايتها من التدمير والتلاشي والإغلاق المبيت.
وركزت على ضرورة استغلال مقومات وحدة لاسامير المهمة في تعزيز السيادة الطاقية، وتوفير المخزونات وتفكيك التوافقات حول أسعار المحروقات.
وهددت النقابة في الأخير باللجوء إلى سلسلة إضرابات و احتجاجات جديدة، إلى حين الاستجابة لمطالبهم العاجلة.