مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالبت النيابة العامة، اليوم الخميس، بتشديد العقوبة في حق الدكتور الشهير حسن التازي صاحب مصحة “الشفاء”، مشددة على أن اعترافات المكلفة بالمالية في المصحة تُزكّي التهم المنسوبة إليه.
وحيال ذلك، حمّل نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التازي، المسؤولية في التلاعب في الفواتير وتضخيمها والزيادة في أسعار الأدوية وكذا أتعاب الأطر الصحية.
وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أن المكلفة بالمالية في المصحة، تحدثت عن أنها كانت تسلم متهمة على خلفية هذه القضية عمولتها من المبالغ التي يقدمها المحسنون بناء على تعليمات من زوجة الطبيب التازي.
هذا، واتُهم التازي بالاتجار بالبشر، بعدما اتضح للمحكمة أن هناك أركان هذه التهمة؛ من قبيل استغلال هشاشة المرضى واستدراج الضحايا، وتصويرهم لكسب أموال المتعاطفين والمحسنين.
وأضاف نائب الوكيل العام في مداخلته، أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم تهمة جريمة الاتجار بالبشر، وأوضح كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وأغلبهم أطفال.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن هناك تلاعب في فواتر العلاج، والزيادات في أسعار الأدوية وأتعاب الأطباء، وهذا يعتبر في نظر القانون جناية التزوير.
