ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، حول الوضعية الإدارية والمالية لهيئة المتصرفين بالقطاع.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي، أن القطاع الصحي يعرف حركية تشريعية ومهنية مهمة، يسود توجس لدى جزء من الموارد البشرية العاملة به، ويتعلق الأمر بهيئة المتصرفين، التي تقوم بمهام لا تقل أهمية وجسامة عن باقي المهام، للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا.
وعبر الفريق عن تخوفه من إحداث أنماط جديدة وخلق شرخ جديد وهشاشة وظيفية، تفضي إلى التمييز بين مختلف الأطر والموارد البشرية المكونة للقطاع.
وأشار إلى أنه كان لزاما بالفعل، تشريع خاص بمهنيي قطاع الصحة بالنظر لخصوصية العمل بهذا القطاع بشكل خاص.
وأبرز أن القوانين التي نعتبرها مُؤسِّسة وانخرطنا فيها بإيجابية، القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الذي يُعتبر أحد أهم الدعائم الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وطالب الفريق وزير الصحة بمعرفة الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لإنصاف فئة المتصرفين، وتحسين وضعيتهم المهنية والمادية.
ودعا في الأخير بإحداث نظام أساسي، خاص بفئة المتصرفين.