مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها التام للمقاربة الحكومية المحاسباتية والقطاعية والفئوية، في التعاطي مع مطالب الموظفات والموظفين.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتدعيم القدرة الشرائية للموظفين، والحد من تأثير التضخم وسياسة الغلاء وتسليع الخدمات الاجتماعية على أوضاعهم المادية.
وشددت على ضرورة تسريع الاستجابة لمطالبهم العادلة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022، لاسيما عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين وإحداث درجة جديدة للترقي لكافة الفئات؛
ودعت الحكومة إلى برمجة جولة جديدة الحوار الاجتماعي المركزي بالقطاع العام، على أرضية المذكرة المطلبية العامة للاتحاد للنقابي للموظفين، بما يفضي إلى تلبية المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين.
وأشارت إلى تمتيع الموظفين الرسميين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية بحقهم في التأمين عن حوادث الشغل، على غرار كافة موظفي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
ودعت الحكومة بتوضيح “مشروعها” فيما يخص تدبير التأمين الإجباري عن المرض من طرف صندوق واحد، وحدد مطالبته بوضع حد للاختلالات العميقة المتعددة، التي يعاني منها هذا التأمين.
وحذرت الحكومة في الأخير من مغبة استغلال برنامج إعادة هيكلة القطاع العمومي، لتصفية وخوصصة ما تبقى من القطاع العام، لما له من تأثير على مقدرات الاقتصاد المغربي.
