طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة بعقد اجتماع عاجل قصد تنزيل ومُتابعة ما تم الاتفاق عليه.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، الحكومة بتزويد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنسخة من مشروع المرسوم الجديد بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023.
وذكرت الحكومة بضرورة المعالجة المنصفة لملفات الفئات العالقة بالتربية الوطنية، وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المتعلمين وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وشددت على ضرورة معالجة المقاربة المُحاسباتية مع مطالب الشغيلة التعليمية، ولعدم التجاوب الفعلي والآني مع مطالب هيئة التدريس الواسعة العدد.
وجددت مطلبها الملح بالعمل على توفير المناصب المالية الممركزة للأساتذة، وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات بمحضر اتفاق 26 دجنبر 2023، والمحاضر والاتفاقات السابقة.
وأكدت في الأخير على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة، وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، اللذين لا زالوا في الرتبة 1.