تفاصيل محضر اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية لتعديل “النظام الأساسي”

تم اليوم الثلاثاء، توقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بشأن تعديل النظام الأساسي، وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية، وبالتالي إنهاء أزمة الأساتذة.

ونص محضر الاتفاق الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على عدد من النقاط المرتبطة بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى تسوية موضوع الاقتطاعات من الأجور والتعويض عن العمل بالمناطق النائية وغيرها.

وتم الاتفاق، وفق المحضر، فيما يخص الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2,23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وتضمن المحضر إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

ونص الاتفاق أيضا، على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء “الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي، والزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة المبرزين بمبلغ شهري صاف قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش، فضلا عن الزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صاف قدره 300 درهم.

وتم الاتفاق أيضا على “إخضاع موظفي قطاع التربية الوطنية للمقتضيات التأديبية المطبقة على موظفي الدولة بموجب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع اعتماد مقتضيات خاصة تتعلق بسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف”.

وتم الاتفاق أيضا على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.

كما تم الاتفاق على إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، واعتماد تسمية إطار “أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”.

وتمت مراجعة مهام كل إطار من أطر موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل تدقيقها وملاءمتها مع المهام التي يزاولونها بصفة فعلية مع تحديد مهام أطر التدريس في التربية والتدريس والتقييم، والمشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.

وأشار محضر الاتفاق إلى تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج في ما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.

وفي انتظار ذلك، يضيف محضر الاتفاق، يستمر العمل عدد ساعات التدريس الأسبوعية المعتمدة حاليا في مختلف الأسلاك التعليمية، وكذا تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي وأطر الدعم الاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا بتكليف رسمي.

وتلتزم الحكومة وفق الاتفاق بتخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023 للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة خارج السلم والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، ورفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 2023 إلى خمس (5) سنوات، مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها لا يمكن أن يقل عن 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995، وسنتين (2) بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1996، وسنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنة 1997.

كما تلتزم الحكومة وفق الاتفاق  بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.

وتم التأكيد في المحضر ذاته على التزام الحكومة بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق”، فيما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بـ”الانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ وعبر تعميم مؤسسات الريادة”.

ولفت الاتفاق إلى “تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو شهادة مهندس دولة أو ما يعادل إحداها، من خلال فتح المباريات المهنية للتعيين في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين بالأمر سنويا على أن تفتح المباراة المهنية الأولى خلال الأسدس الأول من سنة 2024.

كما تمت “تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها على مدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2021، من خلال فتح مباريات ولوج إطار أستاذ مساعد سنويا في وجههم، مع تخصيص 600 منصب للمباراة الأولى مع استمرار التدريس حسب الغلاف الزمني المعمول به في السلك الذي كانوا يزاولون به.