وضع الملك محمد السادس خارطة الطريق، في خطاب العرش لسنة 2022، لبدء مراحل مراجعة ورش مدونة الأسرة، بعد مرور قرابة عشرين سنة من إطلاقها.
وشكل الخطاب الملكي لعيد العرش العام الماضي، نبراسا للحكومة وهيئات المجتمع المدني لبدء أولى مراحل مشاورات مراجعة ورش مدونة الأسرة .
خطاب افتتاح البرلمان والدعوة الملكية لحماية الأسرة
أكد الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان أكتوبر الماضي، أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور المغربي.
واعتبر العاهل المغربي في خطاب افتتاح البرلمان أن “المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع البوصلة”.
رسالة ملكية لأخنوش و6 أشهر لإصدار مشروع قانون
كلف الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في رسالة ملكية بإعداد هذا الإصلاح الهام للمدونة وذلك بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا رئاسة النيابة العامة، نظرا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
وركزت الرسالة الملكية في مضامينها الموجهة للحكومة، على أن تقوم بإشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة في هذا الإصلاح.
وأعطت التعليمات الملكية في الرسالة، أجل ستة أشهر لرفع مقترحات التعديلات التي ستتمخض عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
مشاورات مراجعة مدونة الأسرة
بدأت المشاورات نهاية شتنبر الماضي، والتي ستمتد لأكثر من 6 أشهر لإخراج الصيغة النهائية بتعديلات المدونة بعد الاستماع لكل الأطراف.
واستمعت الهيئة المكلفة بالاستماع لحدود الساعة لعشرات القوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، والجمعيات ، حيث تقوم بجمع المقترحات من مختلف الأطراف.
وستستمر الهيئة المكلفة بالاستماع في عقد اجتماعاتها، وستواصل خلال الأسابيع المقبلة الاستماع لجمعيات أخرى وللأحزاب السياسية وللنقابات المهنية ولبعض المؤسسات العمومية والمؤسسات الرسمية، ولفعاليات مجتمعية أخرى تعمل في المجال الحقوقي والفقهي والقانوني.