حصاد 2023.. أزمة التعليم تطبع موسما دراسيا على وقع الإضرابات

انطلق الموسم الدراسي لسنة 2023- 2024 على وقع صفيح ساخن، تخللته أزمة غير مسبوقة لم يشهدها قطاع التربية والتعليم من قبل.

محضر 14 يناير وبداية الشرارة

نجحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وحسب الحكومة اعتمد محضر 14 يناير مبدأ التكامل والانسجام بين مختلف الأطر والهيئات، هيئة التربية والتعليم، هيئة الإدارة التربوية والتدبير، وهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.

بالمقابل رفضت التنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم ، مضامين محضر “اتفاق” 14 يناير 2023، وطالبت الحكومة والوزارة بتلبية فعلية وآنية للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم.

وانتقدت النقابة “إصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق ، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية.

بداية موسم دراسي على وقع الإضراب

انطلقت الاحتجاجات ومسلسل شد الحبل بين رجال ونساء التعليم ووزارة التربية الوطنية ، بعد مصادقة الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر الماضي، على “نظام” يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، النظام الأساسي الذي خلق جدلا كبيرا.

ودخل مشروع المرسوم رقم 819.23.2 المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، حيز التنفيذ شهر شتنبر ليبدأ بعدها مسلسل الشد والجذب.

وتصاعدت مطالب رجال ونساء التعليم بضرورة التعجيل بسحب النظام الأساسي، حيث سارع البعض إلى فتح عريضة احتجاج موجهة إلى مهندس مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد شكيب بنموسى، يعربون من خلالها عن رفضهم التام لمضامينه.

ووصلت مباشرة بعد إصدار النظام الأساسي ، احتجاجات وإضرابات مدارس المملكة امتدت من شهر شتنبر إلى غاية نهاية سنة 2023.

اتفاق 10 دجنبر وبنموسى يقر زيادة الأجور

وقعت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يوم 10 دجنبر، محضر اتفاق، وذلك بعد أربعة اجتماعات متتالية عقدتها اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا، التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات.

وحسب محضر الاتفاق، أفضت أشغال هذه الاجتماعات إلى تسوية كافة النقط المطروحة؛ حيث تم، فيما يخص “الملفات الفئوية”، “الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة، ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم”، و”منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.

وأسفر الاتفاق على، “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، حددت بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية”.

مفاوضات مستمرة وأسر التلاميذ تنتظر انفراج الأزمة

مازالت عملية الحوار مستمرة، بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أعلن بنموسى عن تقدم جديد في الحوار بينها وبين النقابات الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023.

وتواصل النقابات الأكثر تمثيلية مفاوضاتها من أجل مناقشة تعديل مضامين النظام الأساسي ، بالمقابل أوقفت التنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم حوارها مع الحكومة بعد سلسلة لقاءات سابقة.

وتنتظر الأسر المغربية مصير الموسم الدراسي ومآلاته في سنة 2024، بعد أن عاشت سنة 2023 على وقع الإضرابات والاحتجاحات التي شلت قطاع التعليم.