أكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم، إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية و جبائية، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم.
وأبرزت نقابة مهنيي المقاهي و المطاعم في بلاغ لها، إغراق المهنيين بغرامات وذعائر و مبالغ ، كان من أهم الأسباب التي أدت الى إفلاس عدد كبير من الوحدات.
وطالبت بالإلغاء الجزئي للغرامات و الذعائر ، حيث سيستمر عدد من الأجراء خارج المنظومة الصحية، و سيقابله إغراق المهنيين بذعائر و غرامات خيالية.
واشتكت من استفحال ظاهرة مقاهي و مطاعم العربات المجرورة في كل أزقة و شوارع المملكة، و في الأماكن الغير مخصص لها أمام أعين السلطات المحلية.
واعتبرت أن الوضع أدى إلى تدمير عدد من الوحدات ، رغم تنبيه الجامعة الوطنية لوزارة الداخلية لأكثر من مرة، لخطورة القطاع العشوائي على الانشطة المهيكلة ببلادنا.
ووجهت مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب وزيرة الاقتصاد و المالية و وزير الداخلية، لإصدار مرسوم الإفلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية.
وأكدت في الأخير بضرورة حماية أجراء القطاع من البطالة، بعد التصفية الكلية للمقاولات.