نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية، تحت شعار “الاستجابة القانونية للناجيات من العنف.. أية عدالة جنائية؟”، وذلك تخليدا للأيام 16 لمناهضة العنف ضد النساء.
وقدمت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي، دراسة حول “تتبع وتنفيذ القانون 103.13.. قانون محاربة العنف ضد النساء.. بعد 5 سنوات من التطبيق بأرقام ناطقة”.
وطالبت بشرى عبدو، في كلمتها لأهل الصحافة والإعلام، بإحداث قانون خاص لمحاربة العنف الرقمي.
ومن جهتها، طرحت زاهية عمومو، محامية ومستشارة قانونية لجمعية التحدي، تساؤلا مفاده: “هل استطاع قانون 103.13 أن يحد من ظاهرة العنف بعد 5 سنوات من التطبيق؟”.