مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تلقت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، هذا الأسبوع، مقترحات جديدة من طرف ممثلي هيئات مدنية فاعلة في مجال المرأة والأسرة والطفل.
“مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة”، واحدة من بين فعاليات النسيج المدني التي استقبلتها الهيئة، وعضوتها رشيدة الطاهري، كشفت في تصريح لـ”مشاهد24″، تفاصيل اللقاء الذي يأتي في إطار جلسات استماع وإنصات ضمن ورش إصلاح المدونة.
الطاهري، أبرزت أن “مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة” المكونة من 10 جمعيات، قدمت للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مقترحات ومطالب تصب في اتجاه ضمان المساواة وعدم التمييز انسجاما مع مضامين الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
وأضافت أن الجمعيات العشر التي جمعها عمل ميداني منذ سنتين توج بتقرير تضمن دراسة وتحليلا لـ27 قانونا ونصا تنظيميا، بدءا من الدستور ومدونة الأسرة، مرورا بالقوانين التنظيمية الانتخابية والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية وقوانين الحماية الاجتماعية، ووصولا إلى قوانين السمعي البصري، تنشد مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وليس فقط لبعض مقتضياتها.
وتابعت قائلة “اشتغلنا على 27 قانونا ونصا تنظيميا شملتهم الدراسة من منظار الدستور والتزامات المغرب من خلال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أساسا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل .. الدستور كان مرجعا كما خضع للدراسة على اعتبار بعض مقتضياته غير الواضحة او التي تتطلب مراجعة”.
وفي تفاصيل المطالب المقدمة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قالت رشيدة الطاهري، إن أول ما تم طرحه خلال جلسة الاستماع، ضرورة ملاءمة نص المدونة لواقع متغير يتسم بتعدد نماذج الأسرة المغربية في ظل توجهات ملكية بضمان المساواة والكرامة لكل أفراد هذه الأخيرة.
وأوضحت “ليس لدينا نموذج واحد للأسرة، بل بالعكس هناك أسر تتكون من أبوين وأطفال، وأسر أخرى تعيلها نساء وحدهن مثل الأرامل إلى غير ذلك، لدينا تعدد لنماذج الأسر ووضعيات مختلفة بالتالي مانريده اليوم هو أن مدونة الاسرة اللي عندها دور تنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة ومرتبطة بالحياة اليومية، تضمن المساواة والكرامة وتقطع مع التمييز والتراتبية”.
ولفتت إلى أن المساواة بين المرأة والرجل، ينبغي أن تكرس في كل المراحل، قبل الزواج وأثناءه وحين انحلاله سواء بالطلاق أو الوفاة، مشيرة إلى أن النص الحالي لا ينصف المرأة وفتح باب التحايل على مصراعيه.
وسجلت أنه في مرحلة الزواج، تقترح “”مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة”، التوقيع ضمن عقد الزواج على اقتسام الممتلكات، عوض عقد ملحق لا تبرمه أغلبية الأزواج.
وفي حالات الطلاق، توصي المجموعة بتمكين الطرف الحاصل على الحضانة من الولاية، وتوحيد الطلاق بحيث يكون طلاق اتفاقي أو طلاق بطلب أحد الزوجين وتحذف باقي الأنواع، مع تبسيط المساطر واضطلاع مؤسسات معينة بدور الوساطة والمواكبة.
وحسب الناشطة الحقوقية والبرلمانية السابقة، يطالب تنسيق الجمعيات العشر، بمنع تزويج الطفلات دون استثناء ومنع التعدد وإلغاء الإرث بالتعصيب وحماية المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالنسب.
