النقابات التعليمية تضع مطالب مستعجلة على طاولة الحكومة

جددت النقابات التعليمية مطالبها للحكومة، بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب رجال ونساء التعليم.

ودعت النقابات في بلاغ لها بإسقاط النظام الأساسي ، وضمان الحق في الإضراب، ووضع حد للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، وإرجاع المبالغ المقتطعة.

وشددت على ضرورة إسقاط التعاقد من قطاع التعليم وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وواصلت دعوتها للحكومة بالزيادة في الأجور العامة، ورفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية، الرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، والرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية.

وأبرزت أن إسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة يبقى ضروري ، مع تنفيذ الاتفاقات السابقة 19 أبريل 2011، 26 أبريل 2011، الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين.

وأشارت خوضها إضرابا وطنيا، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتنفيذ مسيرة الكرامة غدا الثلاثاء، ستنطلق من أمام مقر البرلمان، في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وأكدت في الأخير أن الأسرة التعليمية، ستواصل احتجاجاتها إلى حين الاستجابة لكافة المطالب الاجتماعية.