ارتفاع نفقات الاستثمار ضمن مشروع قانون المالية 2024

بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2024 والمتعلقة بنفقات الاستثمار 118,11 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11,39 في المئة مقارنة بسنة 2023. وفق ما أوردته مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأوضحت المذكرة المنشورة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه يضاف إلى هذه الاعتمادات، اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2024 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 74,26 مليار درهم.

وبالنسبة لنفقات التسيير، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة 279,42 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع بنسبة 3,06 في المئة مقارنة بسنة 2023.

وتتوزع هذه النفقات على الموظفين بحصة 57,84 في المئة، والمعدات والنفقات المختلفة (25,47 في المئة)، والتكاليف المشتركة (12,46 في المئة)، والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية (3,44 في المئة)، والنفقات الطارئة (0,79 في المئة).

كما أوردت المذكرة أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي بلغت حوالي 38,23 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 30,97 مليار درهم في سنة 2023، مشيرة إلى أن تحملات الدين الخارجي بلغت 10,25 مليار درهم، وتلك المتعلقة بالدين الداخلي 27,97 مليار درهم.

من جانبها، بلغت النفقات المتوقعة برسم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أزيد من 2,03 مليار درهم لسنة 2024، من بينها 1,75 مليار درهم على شكل نفقات الاستغلال و286,3 نفقات الاستثمار.