مخدر الكوكايين

الدار البيضاء.. فتح بحث قضائي لتحديد مصدر ومسالك تهريب طن و370 كلغ من مخدر الكوكايين

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الخميس، وذلك لتحديد مصدر ومسالك تهريب شحنة من مخدر الكوكايين بلغ وزنها الإجمالي طن واحد و370 كيلوغرام.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار من مالكي وحدات لتوزيع الأسماك المستوردة بمدينة الدار البيضاء، بشأن عثورهم على كميات من مادة بيضاء يشتبه في كونها مخدر الكوكايين داخل شحنة من الأسماك المجمدة المستوردة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعاينات الأولية والخبرات المنجزة أظهرت أن الأمر يتعلق بشحنة كبيرة من سمك مجمد جرى استيرادها عبر اسبانيا انطلاقا من بلد المنشأ بإحدى دول أمريكا الجنوبية، وأنها تضم في مشتملاتها على كميات من مخدر الكوكايين.

وأشار إلى أن عمليات البحث والتفتيش التي جرى تنفيذها، بشكل متزامن في مجموعة من المحلات والمخازن بمدينة الدار البيضاء ونواحيها، مكنت من حجز ما مجموعة طن و370 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وخلص إلى أن الأبحاث التي تجريها مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تتواصل حاليا لتحديد مصدر هذه الشحنة من الكوكايين، ورصد مسارات دخولها للتراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع قنوات التعاون الأمني الدولي.

اقرأ أيضا

بالأغلبية.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية

تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول

الإشادة بأعمال إرهابية وابتزاز ونصب واحتيال .. منصة “إبلاغ” تتلقى 7083 اشعارا منذ اطلاقها

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة.

المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب يعززان تعاونهما التقني والعملياتي

تعززت أوجه التعاون التقني والعملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب عبر توقيع بروتوكول يخول لبنك المغرب استغلال الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.