مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه لم يتم خلال سنة 2015 تسجيل أي حالة وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال، مضيفة أن نتائج التشريح الطبي تثبت ذلك.
وأوضحت المندوبية، ردا على معطيات تقرير حديث تحدث عن وجود حالات وفيات أسبابها غير واضحة بسجون المملكة خلال سنة 2015، أن الأمر يتعلق بأشخاص كانوا يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، مشيرة أن جميعهم استفادوا من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية.
وكشفت أنها تتصدى لكل أنواع سوء المعاملة والممارسات الخارجة عن إطار القانون، حيث ”تتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل من مس الحقوق الأساسية والإنسانية للمعتقلين، وتتفاعل إيجابيا مع القضاء في كل القضايا المعروضة عليه في هذا المجال”.
وفي ذات السياق أبرزت المندوبية، أن 82 في المائة من الوفيات وقعت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية، وأنها خضعت للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة.
ولفتت الانتباه إلى إن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية، تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف، ”وهو ما يعكس قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني”.
وفي الوقت الذي تطرقت فيه إلى عدة مشاكل تواجهها، وفي مقدمتها الاكتظاظ، شددت المندوبية في المقابل على أنها تحرص على توفير ظروف تضمن للسجين استفادته من كافة حقوقه، وعلى وجه الخصوص التغذية والسلامة الجسدية.
إقرأ أيضا: مندوبية السجون تحدث نظاما جديدا يسهل تواصل السجناء مع عائلاتهم
