في خضم الأزمة التي تتخبط فيها مصفاة ”سامير” الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، وما خلفه ذلك من انعكاسات سلبية على أوضاع مئات العمال، أعلن اليوم (الاثنين) تمديد تعليق تداول أسهم الشركة.
وحسب ماذكر موقع ”الهافينتونغ بوست” في نسخته المغاربية، فإنه بناء على طلب للهيئة المغربية لسوق الرساميل، تم تمديد تعليق تداول أسهم الشركة التي تشهد منذ أشهر أزمة لم تظهر بعد بوادر انفراجها.
وينضاف قرار تمديد تعليق الأسهم، إلى جملة قرارات تضعف آمال العمال كل يوم في عودة الأمور إلى نصابها واستئناف العمل بشكل طبيعي، كان أشدها الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، والقاضي بتصفية ”الشركة” بسبب الديون المتراكمة عليها والتي تبلغ 45 مليار درهم.
وعلى الرغم من الوضع المربك الذي يعيشه عمال ”سامير”، فإنهم متشبثون بمواصلة ”خطواتهم النضالية”، من أجل وضع حد للأزمة، حيث يعقدون لقاءات واجتماعات متواصلة، بقناعة ”ميمكنش نسمحو فالشركة وفحقوقنا” كما سبق أن أكدوا ذلك في تصريحات سابقة لنا.
وفي هذا السياق، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز أول أمس (السبت) لقاء بسيدي قاسم، حول وضعية الشركة، ومن خلالها وضعية القطاع ككل وتأثيرات ذلك على المعيش اليومي.
وخلال اللقاء، استنكروا أسلوب تعامل الحكومة مع الملف، مطالبينها بتحمل مسؤوليتها ”في مراقبة وتقنين قطاع البترول والغاز على أساس تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وحماية الصناعات الوطنية من الدمار والخراب، وحمل كل الفاعلين في القطاع على الانضباط للسياسة الوطنية في توفير الحاجيات الطاقية للوطن في أحسن المواصفات والأثمان”.
ويذكر أن ملف مصفاة تكرير البترول الموجودة بمدينة المحمدية، دخل النفق المسدود، بعدما لم تتوصل الحكومة إلى حل توافقي مع الحسين العمودي وتسلمه القضاء.
إقرأ أيضا: عمال ”سامير”: ميمكنش نسمحو فالشركة وننتظر ترجمة وعود الحكومة