قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المشاركة في وقفة النقابات امام البرلمان المقررة أمام البرلمان، في الرباط، يوم غد الأربعاء، وفي المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد 10 ابريل المقبل بالدار البيضاء، اللتين دعت لهما المركزيات النقابية.
جاء هذا القرار في بلاغ صادر عن هذا التنظيم النقابي، عقب اجتماعه الأخير، معتبرا ذلك يدخل في إطار ما وصفه ب”توسيع النضال النقابي ضد السياسة التفقيرية للحكومة، وضد الانتهاكات الصارخة للحقوق والحريات النقابة والاجتماعية من خلال قرارات انفرادية للحكومة بخصوص فرض نظام ظالم للتقاعد والاقتطاع من أجور المضربين، والزيادة في أسعار المواد الغذائية علاوة على تدمير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم آخرها محاولة ضرب مجانية التعليم.”
ورسم المصدر ذاته لوحة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و التعليمية في المغرب، تجسدت في نظره، في “ما تراكم من إخفاقات السياسات العمومية الحكومية، وارتفاع مؤشرات العجز، و تراجع مستوى النمو، وارتفاع معدلات البطالة والأمية والمرض، وإغراق البلاد في مستنقع المديونية الخارجية، التي ستتحمل تبعاتها الأجيال القادمة، فضلا عن التراجعات الخطيرة التي مست عددا من المكتسبات الاجتماعية التي لم تزد إلا في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والتقليص من القدرة الشرائية لعموم المأجورين والطبقات الشعبية”، على حد تعبير نفس المصدر.
يذكر أن قيادات المركزيات النقابية المغربية كانت قد دعت إلى التعبئة المستمرة للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم غد الأربعاء 30 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على عزم الحكومة تقديم ومناقشة مشروعها المتمثل في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.