الوردي: الحكومة ستعفي المرضى من الأداء المسبق لأدوية الأمراض المزمنة

أكد الحسين الوردي وزير الصحة، أن الأشخاص المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيستفيدون من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها، برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

يأتي هذا خلال ترأس الحسين الوردي، وزير الصحة أمس الثلاثاء بالرباط، حفل توقيع اتفاقية وطنية جديدة للنمط الثالث المؤدي، والمبرمة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة.

وشدد الوردي، أن هذه الاتفاقية ستمكن المستفيدين من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن، والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمَّة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية من جهة، وإلى تحسين الولوج للأدوية من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة ثانية.

وتم إبرام الاتفاقية الوطنية الجديدة المجدِّدة للاتفاقية الموقعة سنة 2012، بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها.

وبفضل هذا النوع من الفوترة، سيتمكن الأشخاص المؤّمَّنون من الولوج للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة والباهظة الثمن التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38.000 درهم للعلبة، وذلك بدون تسبيق المصاريف.

هذه الأدوية موجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر (Sclérose en plaque) والتهاب الكبد الفيروسي، والعوز الكلوي، والتلاسيميا، والتهاب المفاصل، ويتميز هذا الإجراء بمساطر تحمل مُبَسَّطة.

من جهة أخرى، تتضمن هذه الاتفاقية مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بآليات التحكم الطبي ومعايير ضبط النفقات، وتنطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية، وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

للمزيد: بالفيديو. ساكنة إيمنتانوت تحرج الوردي وتنتفض لتردي الخدمات الصحية