قالت “الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة” إنها تواصل استعدادها لتنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 20 فبراير، انطلاقا من ساحة باب الحد ، وسط الرباط، في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وهذه هي المسيرة الوطنية الثانية التي تنظمها الجبهة بعد مسيرة 20 دجنبر 2015 ضد ما أسمته ب” القانون المالي التقشفي لسنة 2016 ومن أجل سياسات وطنية في مجال التشغيل”.
للمزيد:المندوبية السامية للتخطيط: البطالة في المغرب تراجعت سنة 2015
وأكد ممثلو الجبهة، في تصريح للصحافة، أنهم يعملون حاليا على ضمان مشاركة أكبر عدد من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والطلابية والشبيبية ومن حركة المعطلين، حيث عمدوا إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى كل التنظيمات، التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتدربين والممرضين، والمتصرفين، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة محو الأمية والتربية غير النظامية، والأطباء الداخليين والمقيمين،وكذا إلى حركة 20 فبراير من أجل حثها على المشاركة في المسيرة.
إقرأ أيضا:ماذا يمكن أن تقدم الحكومة المغربية لتشجيع المقاولين الشباب؟
وأضاف ممثلو الجبهة في تصريحهم الصحافي، أنهم يراهنون على مسيرة يوم 20 فبراير من أجل تجميع كل هذه الإطارات على أرضية نضالية جامعة ومشتركة، تتمثل في النضال من أجل سحب الإصلاح الحكومي لأنظمة التقاعد، وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين وتخفيض أجورهم وتعويضاتهم، وإلغاء جميع المراسيم والقوانين التي تحرم أبناء الشعب من الولوج إلى الوظيفة العمومية وفي مقدمتها المرسومين المشؤومين، وإقرار سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل كفيلة بتوفير الوظائف ومناصب الشغل القار لأفواج المعطلين والمعطلات.
هذا، وقد أعلنت عدة تنظيمات وتنسيقيات نيتها المشاركة في المسيرة، ومن المرتقب أن تصدر عدة تنظيمات بلاغات مشاركتها في خضم هذا الأسبوع. كما قامت مكونات الجبهة بتعبئة قواعدها وأعضائها من أجل ضمان مشاركة واسعة ومكثفة في المسيرة، حسب تصريح ممثليها .
روابط ذات صلة:بنكيران ينشيء “لجنة وزارية” لمواجهة شبح البطالة وسط الشباب