مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مازال تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على تمديد آخر للفقرات الثلاث الأخيرة من المادة16 من مدونة الأسرة يثير المزيد من الجدل والنقاش.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هذا التمديد خرقا صارخا للفقرة الأولى من نفس المادة، التي تنص على كون وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وكذا وسيلة للتحايل على المواد 40 و41 و19 الخاصة بمسطرة التعدد وزواج القاصر بالرغم من الدراسات والإحصائيات والتقارير العديدة التي أكدت ذلك.
وتأسيسا على ذلك، نددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بقوة بالتمديد للمرة الثالثة للفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذه المادة، بدون أدنى قيد أو شرط في ظل واقع يشهد تنامي ظاهرة تزويج الطفلات، التي تتجاوز 12% من العدد الإجمالي للزيجات وتقارب أعدادها سنويا الأربعين ألف حالة، “مما يعني اغتيال حقوقهن الأساسية في التعليم والتكوين”.
وعبرت نفس الجمعية، عن قلقها تجاه هذا التصويت الذي رأت فيه أنه “يكرس للتحايل على القانون والإفلات من العقاب، ويشرعن بشكل غير مقبول للارتداد الذي يسعى مرة أخرى، للسير في الاتجاه المعاكس لروح وفلسفة إصلاح مدونة الأسرة، ويتناقض مع التوجهات العليا والحقوق المنصوص عليها في الدستور ومع التزامات المغرب الدولية.”
للمزيد:حزب من الأغلبية: نرفض التحايل على القانون لشرعنة التعدد وتزويج القاصرات
وطالبت الجمعية المذكورة المؤسسات التنفيذية والتشريعية بالسهر على تطبيق عادل وصارم للقوانين الجاري بها العمل، داعية إلى ما سمته ب “استخلاص الدروس من التمديد تلو التمديد واشتراط التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب باتخاذ تدابير مستعجلة لضمان عدم التحايل على القانون والتطبيق الفعلي للمادة 16 التي ينص أصلها على اعتبار وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، ويعتبر النظر في الدعوى من أجل ثبوت الزوجية استثناء كان ينبغي أن ينتهي سنة 2009 بانتهاء الفترة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة في خمس سنوات”.
ولم يفت الجمعية أن تدعو الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها في التحسيس والتوعية بالفقرة الأولى من الفصل 16 من خلال تسخير كافة الوسائل لتبسيط مسطرة عقد الزواج وضمان مجانيتها وقربها من كافة المواطنات والمواطنين.”
