مشروع قانون مغربي جديد لتدبير الماء والوقاية من الفيضانات

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون رقم 15-36 يتعلق بالماء في صيغته الجديدة، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

وأوضح بلاغ صحافي لوزارة الاتصال، أن أهم أهداف هذا المشروع، تتمثل في تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها بفضل القانون 95-10 وتطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها فضلا عن تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويرتكز هذا المشروع، حسب نفس المصدر، على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.

للمزيد:الأمن المائي في البلدان النامية في القرن الحادي والعشرين

كما جاء هذا المشروع بمستجدات، من ضمنها أساسا إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتدبير المندمج لموارد المياه أساسا، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وإجبارية توفر التجمعات الحضرية على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة.

إقرأ ايضا:أفيلال في جنيف: الماء عامل أساسي في استقرار الأمم

وينص هذا المشروع على تنظيم مهنة حفر الأثقاب ووضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات ووضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئية، وتبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي.