مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
جرى مؤخرا استدعاء القاضية المغربية السيدة آمال حماني من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، وهو الخبر الذي جرى تداوله على نطاق واسع في مختلف المنابر الإعلامية، الورقية والمكتوبة، مخلفا وراءه الكثير من التساؤلات.
وتأسيسا على ذلك، أصدر المفتش العام للوزارة، بلاغا، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، قال فيه إن هذا الاستدعاء تم بأمر من السيد وزير العدل والحريات، بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، ومن ذلك قولها:
“على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل، فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا ،وخباياه لا تخفى علينا، وتفسيره جزء كبير من مواهبنا، وأسراره الهواية التي نتسلى بها، فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعابها، لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم، ويجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك، فلن نعدم الوسيلة”.
وأضاف نفس المصدر، أنه “بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث سيتم إحالة التقرير المنجز على السيد وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.”
واهتمت بعض الصحف المغربية الصادرة اليوم الأربعاء بموضوع استدعاء القاضية أمال حماني، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، بتزامن مع انعقاد المجلس الوطني للقضاء.
للمزيد:قضاة المغرب يفتحون واجهة جديدة للخلاف مع وزارة العدل
وفي هذا الصدد،قالت يومية ” الصباح” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن علمت من مصادرها، أن أسئلة المفتشين الذين استمعوا إليها، تمحورت حول تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، في إطار التعليق على مشروعي قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، والغاية من نشرها.
إقرأ أيضا:مشروع قانون السلطة القضائية يخلق الجدل من جديد بالبرلمان
وأضافت المصادر ذاتها، أن نادي القضاة بمجرد علمه بخبر استدعاء القاضية، إلى المفتشية، انتدب قاضيين لمؤازرتها إلإ أن المفتشية رفضت ذلك، واستمعت إلى المعنية على انفراد.
