مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
فتح نادي قضاة المغرب واجهة جديدة للخلاف مع وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاة، حيث طالب المكتب التنفيذي المسير للنادي، في أعقاب الحكم القضائي القاضي بتجميد أنشطة المكتب السابق، (طالب) مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بفتح تحقيق حول المعايير المتعلقة بتقييم القضاة المتمرنين، على حد تعبير النادي، الذي أوضح في بيان لمكتبه التنفيذي، وفق ما نشرته يومية ” الأخبار”، في عددها الصادر غدا الاثنين، إنه «بعد الاطلاع على التقرير المعد من طرف مكتب القضاة المتمرنين، تقرر مطالبة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء بفتح تحقيق حول معايير تقييم القضاة المتمرنين ومدى تأثير الانتماء الجمعوي على النقط التي حصل عليها بعضهم، وخصوصا مدى تطبيق واعتماد المعايير المحددة في المادتين 20 و21 من النظام الداخلي، مع نشر بيان تفصيلي للنقط المحصل في كل مادة على حدة، وإعلام الرأي العام بنتائج التحقيق تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية، وتأسيس النتائج على مبدأي الكفاءة والاستحقاق»، يشير بيان نادي قضاة المغرب.
وفي السياق ذاته، واجه المكتب التنفيذي المسير لنادي القضاة المغرب انتقادات لتعيين القضاة بمحاكم الاستئناف.
