الأكياس البلاستيكية..ما عواقب قرار منعها بالمغرب؟

الأكياس البلاستيكية التي فتح النقاش حول أضرارها في الفترة الأخيرة، تقرر أن تختفي كليا من أسواقنا منذ فاتح يوليوز المقبل، بعد أن صادق مجلس النواب، على مشروع قانون يقضي بمنع صنعها واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

مشروع القانون 15-77 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال جلسة عمومية أمس (الثلاثاء)، يمكن أن يكون  قد أثلج صدر المواطنين الذي صاروا يتحاشون استعمال هذه الأكياس بعد الحقائق الطبية التي أثبتت  تأثيرها السلبي على الصحة، لكنه في المقابل أربك حسابات المهنيين الذين اعتبروا أنهم المتضررون الأكبر من هذا المنع.

إذ أصدرت الجمعية المغربية لمنتجي الأكياس واللفائف البلاستيكية مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون، بيانا تكشف فيه أن منع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستعمالها، سيفقد المغرب ما يناهز 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وسيؤدي إلى إغلاق 211 مقاولة متوسطة وصغيرة.

ولذلك عبرت الجمعية عن رفضها للقرار المفاجئ الذي سيطبق منذ فاتح يوليوز المقبل، الموعد الذي تعتبره غير كاف لإيجاد حل بديل لآلاف العاملين في هذا المجال.

وسجلت في الوقت ذاته أن الغرامات التي حددت في حالة عدم تطبيق القانون في الوقت المحدد تضيق الخناق أكثر على المهنيين إذ يعاقب الصانع بغرامة مليون درهم، والوسيط ب500 ألف درهم، والمستعمل لهذه الأكياس بـ100 ألف درهم.

ويذكر أن الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو أوضح أن التحضير لهذا القانون جاء انطلاقا من الوعي الجماعي بخطورة استعمال الأكياس البلاستيكية، وآثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوانات والنباتات وعلى المحيط البيئي والإيكولوجي،.

إقرأ أيضا: استعمال البلاستيك في المغرب سيصبح ممنوعا بأمر القانون