خطت وزارة الاتصال المغربية، أمس الخميس، نحو التحول إلى إدارة رقمية متكاملة ومندمجة على المستويين الداخلي والخارجي .
فقد ترأس السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،أمس الخميس حفل إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة بالوزارة.
وهكذا ستتوجه الخدمات الإلكترونية الخارجية لفائدة المقاولات الصحفية والمرتفقين، في حين يقوي مشروع الإدارة الإلكترونية الداخلية التواصل الداخلي ويوفر مجموعة من الخدمات لتثمين الموارد البشرية للوزارة والعناية بها، ويتعلق الأمر بكل من النظام الإلكتروني “فضاء المقاولة الصحفية” ونظام الشبكة التواصلية الداخلية (الانترانت) لوزارة الاتصال.
للمزيد:الخلفي: الصحافة الرقمية قطاع مكمل لباقي هيئات الإعلام في المغرب
على مستوى الخدمات الإلكترونية الخارجية، يضيف بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أكد السيد وزير الاتصال أن إطلاق الخدمة الإلكترونية “فضاء المقاولة الصحفية” يأتي لتسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين المقاولات الصحفية ومجموع المصالح الإدارية بوزارة الاتصال، حيث تُمكن هذه الخدمة القائمين على المقاولة الصحفية من تقديم طلبات بطاقة الصحافة، وطلبات بطاقة القطار، وطلب رقم اللجنة الثنائية، وطلب الدعم المباشر الأساس، كما تمكن هذه الخدمة المقاولات الصحفية، استنادا لنفس المصدر، من التتبع المباشر لمآل ملفاتهم عبر مختلف المراحل الإدارية.
إقرأ أيضا:الخلفي:بروز الصحافة الرقمية أدى لمراجعة الإطار التشريعي المنظم للمهنة في المغرب
وفي هذا السياق، أعلن السيد وزير الاتصال، أن خدمة “فضاء المقاولة الصحفية” تشكل انطلاقة لمجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى، التي ستعمل وزارة الاتصال على إطلاقها، خاصة تلك المتعلقة بطلبات رخص التصوير.
الخلفي: المغرب بحاجة إلى تراكم في إصدار التقارير حول الصحافة والإعلام
على مستوى الإدارة الإلكترونية الداخلية، أكد السيد وزير الاتصال، أن نظام الشبكة التواصلية الداخلية (الانترنيت) لوزارة الاتصال، يأتي لتسهيل عملية التواصل بين أطر وموظفي وزارة الاتصال وتمكينهم من التبادل الفوري للمعلومات والملفات.
إنطلاق العمل في المغرب بعقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة
وتابع المصدر ذاته، أن هذا النظام، يُمكِّن أطر وموظفي وزارة الاتصال من الإطلاع على مختلف المعلومات والمستجدات المتعلقة بالوزارة وتعميمها على كافة المصالح بما فيها المديريات الجهوية، كما يمكِّن من تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإدارية بين مختلف المصالح وأخرى لفائدة الموظفين من قبيل الشواهد الإدارية والعطل والخدمات الإجتماعية، إضافة إلى توفر الخدمة على نظام إلكتروني للتكوين عن بعد يضم مجموعة من التكوينات والتخصصات.