حجز وإتلاف أزيد من 71 طن من المواد الغذائية الفاسدة بجهة الرباط سلا

أسفرت عمليات المراقبة، التي قامت بها مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لجهة الرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة بني حسن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يوليوز إلى 31 غشت 2015، عن حجز 71 طن و62 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية.

وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية، أن عمليات المراقبة تتوزع بين اللحوم الحمراء (20 ألف و686 كلغ)، واللحوم البيضاء (2045 كلغ)، ومشتقات اللحوم (157 كلغ)، ومنتجات الحليب (3024 كلغ)، والأسماك ومنتجات الصيد (4831 كلغ)، و9057 كلغ من الدقيق ومشتقاته، و2851 لتر من المشروبات، و600 كلغ من الخضر والفواكه، و27 طن و37 كلغ من مواد غذائية.

وأضاف البلاغ، أن فرق المراقبة الدائمة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنجزت، خلال هذه الفترة، 1135 زيارة ميدانية للمراقبة تم خلالها مراقبة 6409 نقطة للبيع، وكذا وحدات تصنيع ومعالجة المواد الغذائية، بالإضافة إلى المطاعم الجماعية.

كما أسفرت عمليات المراقبة المنجزة خلال هذا الأسبوع والبالغ عددها 8709 عملية، عن أخذ 122 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، وتحرير 12 محضر مخالفات، وإنجاز 8575 عملية تحسيسية في مجال الإنتاج وتحويل وتخزين ونقل المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافة تهيئتها.

إقرأ أيضا: المندوبية السامية للتخطيط: أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مستمر!

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *