واجه قرار إفراج السلطات الموريتانية عن سندة ولد بوعمامة، القيادي السابق في جماعة أنصار الدين المتطرفة، انتقادات واسعة من طرف المنظمات الحقوقية، التي اعتبرته “ضربة قاسية لضحايا الأزمة في مالي”.
ونددت كل من منظمة العفو الدولية و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب كل من الرابطتين المالية والموريتانية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك أول أمس الأربعاء، بقرار السلطات الموريتانية، خاصة و أن بوعمامة يعد واحدا من بين المتورطين في ارتكاب جرائم خطيرة بالأراضي المالية التي كانت تحت سيطرة المتطرفين.
وأضاف بيان هذه المنظمات، أن موريتانيا لم تتجاوب والمطالب المالية بتسليم بوعمامة للقضاء المالي، بعد أن سلم نفسه للسلطات الموريتانية عقب إصدار مذكرة توقيف في حقه سنة 2013.
إقرأ المزيد:السلطات الموريتانية تفرج عن سجناء التيار السلفي المتشدد
هذا وعرف بوعمامة كناطق رسمي باسم جماعة “أنصار الدين”، التي تعد واحدة من بين أخطر الجماعات المتطرفة في المنطقةـ والتي تربطها علاقة بـ “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” التي سيطرت في وقت سابق على شمال مالي لمدة 10 أشهر.