ديون المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ب”مرناق” تعرقل تطورها الفلاحي

أمام الديون المتراكمة على المجامع المائية بجهة “مرناق” والتي يصل عددها إلى إحدى عشر مجمعا، و البلغة قيمتها 639.455.883، لسنتي 2012 و 2013، وبعد العديد من الجلسات التي ناقشت وأكدت  خطورة مخلفات عدم استخلاص هذه الديون و تداعياتها على أداء ومردودية المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وحرصا.

 لإيجاد  الحلول الجذرية لأزمة، هذا المشكل المالي الذي تعاني منه المندوبية، عقد عبد اللطيف الميساوي والي الجهة ، جلسة بمقر الولاية حضرها ممثلون عن المندوبية الجهوية للفلاحة و الصيد البحري ونقابة الفلاحين ورؤساء مجامع التنمية لمياه الري بمرناق.
نبّه والي الجهة في مستهل كلمته، إلى النتائج السلبية التي أدت و ستؤدي إليها لاحقا تواصل عدم تسديد الديون التي وصلت إلى أكثر من ستمائة ألف دينار لفائدة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، ويبقى ما سددته المجامع المائية بالمناطق السقوية من مبالغ لم تتجاوز 42 بالمائة من ديونها، غير كافية لتسديد حاجيات المندوبية حتى توفي  بالتزاماتها وتوازناتها المالية ولصيانة الشبكات بالمناطق السقوية .
من جهتهم أوضح رؤساء المجامع المائية أن مرد تراكم هذه الديون يعود إلى ارتفاع كلفة فواتير المياه، بسبب ضياع كميات كبيرة من مياه الري نتيجة لاهتراء الشبكة والعدادات التي لا تسجل حسب قولهم الكميات الحقيقية من المياه المستغلة، مطالبين المندوبية الجهوية للفلاحة بتجاوز هذا الإشكال و مراجعة الفواتير .
و من خلال هذه الردود توقف والي بن عروس عند نقطة أثارها أحد الفلاحين الذين حضروا هذه الجلسة المتمثلة في قطع الماء على الفلاحين الذين يقومون بخلاص فواتيرهم مطالبا إدارة المجامع المائية بالتحرك السريع، وتمكين الفلاحين من حقهم في مياه الري كما طالب الوالي المجامع المائية بتسديد ديونها، وذلك بتخطيط ووضع رزنامة تضبط في الغرض من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تراعى فيها مصلحة الجميع.