تونس: صعوبات تتهدد الاقتصاد التونسي خلال السنتين المقبلتين

قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة اليوم أن تونس صعوبات كبيرة خلال سنتي 2015 و2016 في حال لم تسجل خلالهما نسبة نمو بين 6 و 7 بالمائة
وأكد الوزير في افتتاح ورشة عمل حول الخدمات المالية في تونس اليوم الخميس 26 يونيو2014  مع إقراره بتواصل الصعوبات خلال هذه السنة  حتمية تضافر جهود جميع الأطراف لوضع الاقتصاد التونسي على قاطرة الانتعاشة في اتجاه جعل تونس قطبا للدول الصاعدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط
واستغرب الوزير عدم توصل تونس التي تبعد ساعة واحدة  جوا على أهم فضاء اقتصادي في العالم  الاتحاد الاوروبي  الى تحقيق نسبة نمو برقمين مكتفية بنسبة نمو في حدود 5 بالمائة وهو ما يعد غير كاف على حد قوله  للاستجابة إلى الطلبات الإضافية للشغل وخاصة تشغيل حاملي الشهادات العليا
يذكر أن البنك الدولي راجع في تقديراته الأخيرة نسبة النمو في تونس من 3ر3 بالمائة إلى 5ر3 بالمائة لسنة 2015 في حين توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر3 بالمائة سنة2015 وفق ما ورد في بيان مجلس إدارة البنك المركزي الملتئم أمس الأربعاء.
ونفى بن حمودة ما يشاع في أوساط بعض الخبراء الاقتصاديين من أن الحكومة الحالية ليس لديها خيارات اقتصادية  مشددا على أن الحكومة تواصل سن الإصلاحات الاقتصادية وتركيز قواعد الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد
واعتبر أنه بإمكان مجمل الإصلاحات التي تم الشروع في تجسيمها التأسيس لمشروع اقتصادي جديد في تونس لجعلها قطب الدول الصاعدة في المنطقة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة وقال لدى تطرقه إلى موضوع السوق المالية والخدمات المالية والمصرفية انه رغم تطورها لا سيما على مستوى الانخراطات وتنويع المنتوجات  فان عمق هذه السوق  يظل محدودا
وأوصى في هذا الصدد بوجوب بلوغ مرحلة الاستثمار المؤسساتي من اجل إعطاء العمق المطلوب على الأقل لبورصة تونس
وبين الخبير البنكي خالد التريكي من جانبه أن مقومات الجودة الشاملة في الخدمات البنكية تستند إلى ثلاثية رضا الحرفاء وتحفيز الإطارات العاملة وربح المساهمين
وأشار إلى أن الجودة الشاملة تقتضى  أيضا  قيام البنوك ببحوث ميدانية متواصلة حول مدى رضا الحرفاء بشان الخدمات المسداة مشددا على أهمية دراسة انتداب الإطارات  عناصر الكفاءة والحرفية والنجاعة الأمر الذي اعتبره  غير متوفر حاليا
ودعا الخبير إلى أهمية إرساء البنوك لنظام اتصال داخلي وتجارى يخول تبادل المعلومات واتخاذ القرارات بطريقة ناجعة وسريعة قادرة على خدمة مصلحة الحريف
وسجلت الورشة الإعلان عن تكوين المرصد التونسي للخدمات المالية ببادرة من بعض مكونات المجتمع المدني
وسيشمل المرصد مجالات البنوك والإيجار المالي والتامين والسوق المالية.