نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بما اعتبرته ” تهجما لاأخلاقيا” من طرف الحبيب الشوباني،الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، على الصحافية خديجة الرحالي، التي تعمل في صحيفة “العاصمة بوست”، عندما كانت تقوم بواجبها المهني في البرلمان، متهما إياها بأن لباسها غير محتشم، وطالبا منها مغادرة المؤسسة التشريعية.
وذكر بيان تضامني صادر عن النقابة، أن ذلك حصل ذلك يوم الجمعة 11 أبريل 2014، كما أوضحت ذلك، الصحافية ، التي تم الإتصال بها من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و كما أكده أعضاء من النقابة، حضروا الواقعة.
وأضاف البيان، أن النقابة إذ تندد بشدة بهذا التهجم اللاأخلاقي على الصحافية المذكورة،فإنها ” تعبر عن كامل التضامن معها، و تعتبر أن ما قام به الوزير إعتداء صريح عليها و على شرفها، و هو بذلك اعتداء على مهنة الصحافة و على الصحافيات و الصحافيين، قبل أن يكون أيضا مسا خطيرا بالمكانة الإعتبارية للمرأة في المجتمع.”
وأردف البيان، أن النقابة تذكر الوزير أولا أنه تجاوز صلاحياته ، كعضو في الجهاز التنفيذي، لا حق له في التدخل في عمل الجهاز التشريعي، فبالأحرى أن يطرد من يشاء من البرلمان، ثانيا إن الوزير عليه أن يعلم أن من يضبط الآداب العامة هو القانون، إن كان هناك فعلا ما يستدعي ذلك، و ليس نزواته وتصوراته، ثالثا إن التشهير بهذا الشكل بصحافية لا يمكن أن تعتبره النقابة إلا عملا منافيا لروح المسؤولية العمومية التي من المفترض أن يتحلى بها وزير في الحكومة.
وكشفت النقابة أنها ستقدم شكاية بما حصل من طرف الوزير إلى الهيأة التشريعية ، و إلى كافة أعضاء الحكومة و رئيسها. و تنتظر النقابة من الوزير تقديم اعتذاره عن هذا السلوك غير المقبول .
اقرأ أيضا
مجلس النواب يعقد الخميس والجمعة جلسات عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية
يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة تقترب من عرض تقريرها
تقترب المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، من عرض تقرير مهمتها على مكتب مجلس النواب وكذا مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية، المنبثقة عنها.
مشروع “مالية 2025”.. وضع التعديلات على مستوى لجنة برلمانية
بلغت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرحلة وضع التعديلات على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.