هيئة الحقيقة والكرامة التونسية تستمع لضحايا الانتهاكات الحقوقية

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة وهي هيئة حكومية في تونس، اليوم الأربعاء، عن بدء تنظيم جلسات الاستماع الفردية لأصحاب الملفات الذين أودعوا شكواهم وعرائضهم لديها سواء بصفتهم متضررين من الانتهاكات المشمولة بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية أو كمشاركين في ارتكابها أو كشهود.
وقالت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الهيئة المركزي بتونس العاصمة إن “هذه المرحلة ستقتصر على من أودعوا ملفاتهم من منطقة تونس الكبرى (محافظات تونس ومنوبة وأريانة وبنعروس) فقط كما ستشمل هذه الجلسات الأولية الضحايا سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة الذين يمثلون مختلف أصناف الانتهاكات”.
و ذكرت بن سدرين أن “هذه المرحلة ستتواصل لمدة 15 يوما، وبعد ذلك يتم تقييم العمل على أن يتواصل في مرحلة ثانية لمدة سنتين.”
وأوضحت بن سدرين أن “الهيئة تلقت 12 ألفا و700 ملف في خصوص الانتهاكات ينتمي أصحابها إلى جميع العائلات السياسية والحقبات التاريخية من يوليوز 1955 إلى 31 دجنبر 2013.
ويهدف عمل الهيئة الى “تفكيك منظومة الاستبداد وتيسير المرور نحو دولة القانون بكشف الحقيقة عن انتهاكات الماضي وتحديد مسؤولية الدولة فيها ومطالبة المسؤولين عنها بالاعتذار ورد الحقوق”، حسب بيان تأسيسها.
وتتمثل هذه الانتهاكات بالخصوص في القتل العمد والاغتصاب وكل أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات والمحاكمة العادلة.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *