منح صندوق النقد الدولي مهلة 7 أشهر لتونس من أجل تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وأعلنت إدارة مجلس الصندوق أنها منحت الحكومة التونسية إلى غاية 31 ديسمبر من أجل الوفاء بالتزاماتها بخصوص الإصلاحات المتفق عليها.
واعتبر صندوق النقد الدولي في بيان له يوم أول أمس الثلاثاء أن المهلة من شأنها أن تمنح تونس وقت كافيا للمضي في الإصلاحات البنكية والجبائية المتفق عليها.
وكان الصندوق قد صادق في يونيو 2013 على منح تونس 1,75 مليار وينتظر أن يتم الجزء المتبقي من المبلغ، والمقدر بحوالي 600 مليون دولار، بعد استكمال الإصلاحات.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير