كتاب أسود آخر ينتظره التونسيون ممن يحسبون على نخبته السياسية والحقوقية والثقافية، بعد أن أعلن عبد الوهاب عبد الله المسشار الإعلامي ووزير الخارجية والإعلام في نظام بنعلي البائد، نشر مذكراته في كتاب مدعم بالوثائق، وسيكشف الكتاب كما أعلن عنه تجربته في مجال الإعلام والشخصيات التي تعامل معاها لمدة ثلاثة عقود.
ويعتبر عبد الوهاب عبد الله الصندوق الأسود للنظام السابق، حيث شغل عبد الله منصب وزير للإعلام أواخر عهد بورقيبة وترأس قبل ذلك عديد المؤسسات الإعلامية الوطنية الكبرى وأصبح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوري سنة 1990، ثم وزيرا للخارجية فمستشارا بالرئاسة مكلفا بالإعلام.
وتخشى فئات عريضة ممن كانت تستفيد من امتيازات النظام السابق وحصلو على مكافآت وامتيازات، و تتبوأ صدارة المشهد السياسي، وايهام الرأي العام بأنهم كانوا من أشد وأشرس معارضي النظام المطاح به. وتحولوا بقدرة قادر إلى ثوريين كبار ينتقدون بن علي وحاشيته وأبناء حزبه ويتحدثون عن مضايقات وهمية تعرضوا لها خلال فترة حكمه رغم أن الشعب التونسي في العموم شعب متسامح وغير حاقد ومحب للحياة وهو أبعد ما يكون عن ثقافة الانتقام.
وخشية افتضاح أمرها خاصة إذا تضمن كتاب عبد الوهاب عبد الله المنتظر وثائق تثبت تورطها مع النظام السابق وهو أمر متوقع.انطلقت الحملات بصورة مبكرة على هذا الكتاب من قبل هذه الأطراف ومن يدعمها في قطاع الإعلام والهدف هو التشكيك في مصداقية محتواه من خلال الطعن في مصداقية صاحبه.
وهو أمر سبق أن تعرض له “الكتاب الأسود” للرئيس السابق منصف المرزوقي حين هم بنشر قائمة أسماء متورطة في فساد سياسي، من عهد النظام السابق، مما كاد أن يشوش على مسار الانتقال الديموقراطي بتونس.
اقرأ أيضا
تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها
يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".
تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا
يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء
تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،