نددت المنظمة الديمقراطية للشغل،بقرار للحكومة الهولندية، يقضي بحرمان العمال المهاجرين من حقوقهم الاجتماعية، وذلك ” بالتخفيض من تعويضات الأطفال والأرامل المغاربة ضدا على الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب وهولندا ، وضدا على كل القوانين والعهود الدولية بما فيها قوانين الاتحاد الأوربي”، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه .
كما ذكر المصدر ذاته، بإصرار الحكومة الهولندية على تخفيض معاشات المتقاعدين بــــــنسبة 40 % والتي بدأ العمل بتنفيذه منذ فاتح أبريل 2013 ، مشيرا إلى استئنافها لقرار قضائي أنصف أسر وأبناء المهاجرين المغاربة ضحايا هذا القرار التعسفي، والذي أصدرت في شأنه محكمة أمستردام حكما يقضي بعدم قانونيته وشرعيته .
كما توقف البيان عند سعى الحكومة الهولندية لعدم صرفها للمساعدات المالية الاجتماعية بالنسبة إلى كل المهاجرين المغاربة الدين ثبت أنهم يتوفرون على مدخرات مالية وأملاك عقارية بالمغرب، وذلك عبر تطبيق وتعميم التصريح بممتلكات المهاجرين المغاربة ما سيدفع بعدد كبيرا منهم إلى بيع ممتلكاتهم بالمغرب وإلغاء استثماراتهم وتحويل أموالهم إلى الخارج ، هروبا من عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات الهولندية المختصة بالمغرب، خوفا من مطالبتهم بإرجاع كل المبالغ التي استفادوا منها وبأثر رجعي.
وتأسيسا على ذلك، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أنها “تحيي حكم المحكمة الهولندية الذي أقر بعدم شرعية الإجراءات الحكومية الظالمة في حق المهاجرين وأرامل وأطفال المتقاعدين منهم “، كما تندد في نفس الوقت، “بالمواقف السياسية السلبية لبعض الجهات السياسية والحكومية بهولندا التي تسعى إلى حرمان العمال والعاملات المغاربة من حقوقهم الاجتماعية والإنسانية عبر إلغاء الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي، وتعبر عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين وللطابع الأحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية اتجاه المغاربة وتدعو إلى احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي بين البلدين لسنة 1972 ولمعاهدات الاتحاد الأوربي “.
وتشدد المنظمة الديمقراطية للشغل،عن تشبثها بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد أسرهم، وتشجب سياسية الكيل بمكيالين و الحيف الذي طال المهاجرين المغاربة خلافا لما يتم التعامل به مع دول أخري , كما تتوجه الى النقابات العمالية الهولندية من اجل التضامن ودعم حقوق العمال والعاملات المهاجرين المغاربة بهولندا والعمل على توقيف هذه التراجعات التي مست حقوقهم ومكتسباتهم ,
ولم يفت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن “تدعو الحكومة المغربية وكل المؤسسات الوزارية والمجالس الوطنية المعنية بالجالية المغربية بالخارج إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بهولندا من هذه القرارات الجائرة والتعسفية التي ستؤدي إلى حرمان الآلاف منهم من حقوقهم الاجتماعية المكتسبة وفق القانون والتشريعات الدولية”.
المصدر : https://machahid24.com/?p=5810